الحكومة تضرب عرض الحائط بقرار مجلس الشعب برفض قانون الخدمة المدنية.. والبرلمان لا تعليق!

رفض مجلس النواب إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وكان أول قرار ينشر في الجريدة الرسمية لعام 2016، وذلك فى عددها رقم 7 “تابع” بتاريخ 18 فبراير 2016، بعنوان “عدم إقرار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20 يناير 2016″، مما يعنى العودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1976، ولكن الحكومة تماطل حتى الآن في العودة له، وكأن شيئًا لم يكن، مرة بحجة أنها سوف تعدل في مواد القانون الملغي التي اعترض عليها مجلس النواب وتعيده إليه لكى يقرره بسرعة، وبالتالي فلا داعي للعودة بكل ترتيبات المرتبات والحوافز والإجازات وغيرها إلى القانون 47، وقتها ذكرت الحكومة أنها سوف تصرف أجر شهر فبراير فقط على نفس القانون الملغي حتى لا تتأخر أجور الموظفين وعندما يحين صرف راتب شهر مارس يكون قد تم إقرار القانون.

منذ يناير 2016 وحتى الآن، مر شهران والحكومة بكل أجهزتها تضرب عرض الحائط بحق الموظفين فى الأجور طبقا للقانون 47، وكذلك الإجازات وحقوق من يعملون لجزء من الوقت، شهران والحكومة تتعامل مع الموظفين بشكل غير قانوني وغير دستوري، وبعد أن طال الوقت بدون صدور التعديلات التي أشارت إليها، ولا العودة للقانون القديم، الأن تتحجج الحكومة بحجة أخرى، وهي أنها لا يجب أن تخالف القانون الذي أقر الموازنة العامة للدولة للعام 2016-2017، والتي أقرت بناء على القانون 18 لسنة 2015.

الغريب فى الأمر أن مجلس النواب لم يصدر منه بشكل رسمي أي بيان يدين فيه الحكومة على عدم العودة لتطبيق القانون 47 لسنة 1976 بناء على رفضه لقانون الخدمة المدنية الجديد، والسؤال هو هل يقبل المجلس حكومة لا تحترم القوانين والدستور، ولم تحترم إرادة أعضائه برفض قانون رأوا أنه يضر بملايين الموظفين؟!

وفي ظل هذا الصمت يقف الموظفون اليوم أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتطبيق القانون والدستور، يطالبون بالعودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1976، بكل ما يترتب عليه من استحقاقات لهم سواء العلاوات التي حرموا منها لكونهم ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، فعلاوتهم 5% فقط، كذلك يطالبون بضم العلاوتين اللتين كان يجب ضمهما للأجر الأساسي في بداية يوليو 2015، وكذلك العلاوة التي ستنضم هذا العام، كما يطالبون بالعودة لنظام الإجازات القديم، وكذلك احتساب الأجور المتغيرة كنسبة من الأجر الأساسي، وليست كنسب مقتطعة طبقا للقانون الملغي.

وحملة نحو قانون عادل للعمل تتضامن مع الموظفين في مطالبهم العادلة وتطالب الحكومة بالامتثال لها وتحقيقها طبقًا للقانون والدستور.

حملة نحو قانون عادل للعمل
20 مارس 2016