احتجاجات ضد قرارات الخبز: خطوة في طريق مواجهة سياسات النهب والإفقار

يعاني ملايين المصريين الأمرَّين للوفاء باحتياجاتهم الأساسية، منذ بداية موجة الغلاء الأخيرة التي جاءت في نوفمبر الماضي، وحتى من قبلِ ذلك، في مواجهة ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وانهيار القيمة الشرائية للجنيه، ووصول معدل التضخم إلى 30%، وهي بعض النتائج المباشرة لتبني الحكومة حزمةً من سياساتِ النهب المفروضة مع قرض صندوق النقد الدولي.

وفي نفس الوقت الذي ترعى فيه الدولة رجال الأعمال بالمنح والإعفاءات الضريبية والجمركية تحت دعوى تشجيع الاستثمار، وتنفق المليارات للتعاقد مع شركات علاقات عامة لتجميل وجه النظام في الخارج، وبعد رفع أسعار الأدوية والكهرباء والوقود وغيرها من الأساسيات، تأتي القرارات الأخيرة لعلي المصيلحي، وزير التموين، كخطوةٍ جديدة على طريق إلغاء الدعم، وتستهدف هذه المرة الدعم على الخبز. ويرتبط اسم علي المصيلحي بأزمات الخبز وأنابيب البوتاجاز ومخططات إلغاء الدعم، وهو أحد أسوأ وزراء مبارك العائدين بوقاحةٍ في الحكومة الجديدة.

إن القرار الأخير الذي يمس لقمة عيش المصريين، لم يكن نظام السيسي ليجرؤ عليه لولا استناده إلى أجهزته الأمنية التي لا تكف عن التنكيل بكل معارض وكل من يعلو صوته طلبًا بحقه في العيش بكرامةٍ، ولولا الجهود التي تبذلها قوى الثورة المضادة، وعلى رأسها أجهزة القمع والاستبداد، في ترسيخ حاجزٍ من الخوف لدى المصريين. لكن المئات والآلاف الذين انتفضوا اليوم في إمبابة، والعديد من أحياء الإسكندرية، وكفر الشيخ، والمنيا، احتجاجًا على قرارات وزارة التموين، وفي مقدمتها إلغاء البطاقات الورقية، يضربون المثل في تحدي هذا النظام الذي يسرق قوت يومهم لصالح أرباحه وأرباح كبار رجال الأعمال، ويُطلِق عنان أجهزته المسعورة لتكميم الأفواه على سياسات الإفقار التي تمادى فيها النظام ظنًا منه أنه لن يقابل أية مقاومة جماهيرية.

إن الأفواه التي طالما حاولتم تكميمها لا يمكن أن تظل صامتةً إلى الأبد، بل أنها بدأت تتعالى اليوم بالشعار الرئيسي للثورة: “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”. واحتجاجاتُ اليومِ ما هي إلا مجرد لمحةٍ بسيطةٍ من الغضب الجماهيري الذي تراكَمَ نتيجة سياسات القهر والقمع والإفقار والاستبداد.

نعلم أن مواجهة هذه السياسات لن تكون سهلة لكنها ممكنة، وتبدأ بتنظيم الصفوف وتشبيك الاحتجاجات.

عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية

الاشتراكيون الثوريون
7 مارس 2017