بعد اعتقال القيادات النقابية.. التضامن طريقنا الوحيد

لم يعد لدى سلطات الثورة المضادة ما تقدمه للعمال والموظفين سوى القمع والاضطهاد.

فها هي أجهزة الأمن تتربص بكل محاولة يقدم عليها العمال والموظفون للتعبير عن قسوة الظروف التي يمر بها كل العاملون بأجر في مصر، حتى وإن كانت تلك المحاولة تجري وفقا للقواعد التي قررتها السلطة نفسها.

فإقدام الدولة على القبض على تسعة من قيادات النقابات المستقلة بعد محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية وفق قانون التظاهر للمطالبة بحقوق مشروعة في ظل موجات علاء لم تشهدها البلاد منذ زمن الحروب، ليس إلا إعلان من قبل السلطة عن إفلاسها الكامل وعدم قدرتها حتى على الاستماع للمطالب المشروعة فضلا عن التفاوض عليها.

الإجراءات القمعية ليست جديدة على السلطة، فقبل شهور أقدمت نفس الأجهزة على اعتقال قيادات قيادات النقل العام الذي أعلنوا عن وقفة احتجاجية لتحسين أوضاعهم. وعمال المحلة الذين نظموا إضرابا لمدة أسبوعين قبل شهر وتلقوا تعهدات من الإدارة بالاستجابة لمطالبهم فوجئوا بملاحقة واضطهاد زملائهم وإحالة ستة منهم للنيابة. وقبل ذلك كانت هناك الملاحقات والاعتقالات والسجون لعمال الترسانة البحرية والشركة المصرية للاتصالات وعمال طرة الأسمنت وعمال شركة إفكو وغيرها.

إن الاضطهاد المنهجي والمنظم للعمال واعتقال القيادات العمالية ومنع الاحتجاجات السلمية لم يوقف محاولات العمال الدائمة للعبير عن تردي الأوضاع وانهيار الأجور. فالاتفاع الهائل للأسعار والذي وصل لعدة أضعاف في عام واحد، مع تجميد الأجور وحرمان العمال والموضفين وكافة العاميلين بأجر من الحقوق التي استقرت لعقود، هي ما تدفع قطاعات الطبقة العاملة للاحتجاج والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومواكبة أجورهم للأسعار.

إن مواجهة سياسة الاضطهاد والقمع والملاحقة الأمنية لن يكون إلا عبر تضامن الكادحين والعمال مع بعضهم البعض. إن سياسات الخداع التي تتبعها السلطة لشق صفوف الحركة العمالية والاجتماعية لم تعد تخدع أحد. فالدولة التي مررت قانون الخدمة المدنية بالتأكيد لقطاعات من العاملين بالدولة بأن القانون لن يطبق عليهم، هي نفسها التي رفعت الأسعار على الجميع، لقد حاولت السلطة دائما شق صفوف الحركة عبر الكذب والخداع، ولكن سياسة القمع والاضطهاد والإفقار هي التي توحد الجميع الآن. والتضامن وتوحيد صفوف الحركة العمالية هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك السياسات.

إن الالتفاف حول العمال المعتقلين والملاحقين من قبل أجهزة الأمن والإدارات ومساندتهم من قبل زملائهم ومن قبل كل المدفعين عن الديموقراطية والحريات والعدل الاجتماعي، هو السبيل الوحيد، ليس لحمايتهم فقط، ولكن لجماية غيرهم ممن لم يأتي دورهم بعد. إن من سيقف بجوار المعتقلين من القيادات العمالية والنقابية اليوم، لا يدعمهم فقط ولكنه بالأساس يدافع عن نفسه ويحمي حركته القادمة.

لقد أصبح واضحا للجميع أن مطالب الحركة العمالية والاجتماعية هي في جوهرها مطالب ضد سياسات الغلاء والإفقار، حتى لو اتخذت تلك المطالب عناوين مختلفة، علاوة هنا أو حافز هناك، لذا فإنه أصبح من الضروري توحيد مطالب كل الحركة العمالية، مثلما وحدت الجركة من قبل مطلب الحد الأدنى للأجور، ورفعته في كل الإضرابات والاحتجاجات العمالية. واليوم مع موجات الغلاء المتتالية فإن أقل ما ينبغي أن تطالب به الحركة العمالية هو رفع الأجور بنفس نسب التضخم المتراكمة من يوليو 2014، وهو العام الذي شهد بداية سياسات التقشف، وحتى الآن.

إن التضامن مع المعتقلين وتوحيد المطالب وتنظيم الحركة هو السبيل الوحيد لمواجهة سياسات الإفقار والقمع والاضطهاد، وهو الرسالة التي يجب أن تتسلمها السلطة، لتدرك ما أدركته الأنظمة التي سبقتها، وهو أن ما تحاول منعه اليوم.

الاشتراكيون الثوريون
22 سبتمبر 2017