لا لقانون تدمير الصحافة.. لا للإعلام الموحد

لازال نظام عبدالفتاح السيسي يتفنَّن في وضع القوانين المُقيِّدة للحريات، لضمان عدم فضح ممارساته، وإخفاء مظالم حكمه على الشعب، خاصة في ظلِّ موجات الغلاء المتتالية، بعد إلغاء الدعم عن السلع والخدمات، استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي.

سنَّت أجهزة السيسي، خفيةً، قانونًا للصحافة أسمته “قانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام”، خالفت فيه المادة 77 من الدستور، والتي تنص على أن “يؤخَذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المُتعلِّقة بها”، بعدم عرض القانون على نقابة الصحفيين، وحمل القانون بين بنوده العديد من المواد التي استهدفت ما تبقى من الصحافة والإعلام، بعدما حجبت الدولة مئات المواقع وأمَّمَت صحفًا ومواقع وقنوات فضائية، وفرض الرقابة عليها من خلال الهيئات الإعلامية والصحفية المعينة، منها قوانين مُقيِّدة للحريات، أعادت حبس الصحفيين احتياطيًا، بعدما انتزع أبناء المهنة حقهم في النشر دون تهديدٍ بالحبس، من خلال معارك قديمة مع السلطة، بل وضعت بين مواد القانون بنودًا تحبس الصحفي باتهاماتٍ مطَّاطة، كما استهدف القانون مشاركة المجلس الأعلى للإعلام نقابة الصحفيين، صراحةً، في تأديب الصحفي.

وبدلًا من إتاحة الحرية للعمل الصحفي المهني في المؤسسات القومية، فقد كبَّلها القانون بقيودٍ جديدة، وتعامَلَ معها على أنها مؤسساتٌ هادفةٌ للربح، ليفتح بذلك الباب لخصخصتها وتسريح العمالة بها، وهو ما ظهر في بنود القانون إذ اشتملت على بنود تسحب مشاركة العاملين بها، خاصة الصحفيين في إدارتها بتقليل عدد المنتخبين في الجمعيات العمومية، وزيادة عدد المُعيَّنين من خارج المؤسسات، حتى أصبح الصحفيين، وفق القانون الجديد، ليس من حقهم التمثيل في مؤسساتهم “الصحفية” إلا باثنين فقط منهم، وذلك لأول مرة في تاريخ الصحافة القومية، إضافةً إلى فرض مزيد من التأميم على المؤسسات القومية من خلال إدارتها من قبل الهيئة الوطنية للصحافة “الحكومية”، فلا يحق لمجلس إدارة هذه المؤسسات اتخاذ أي قرار قبل موافقة الهيئة، التي أصبح رئيسها هو رئيس الجمعيات العمومية في المؤسسات، كما فرض القانون على هذه المؤسسات إتاوة تقدر بـ1% من إيراداتها، وليس أرباحها، مما يحرمها من أي فرصة لتسديد ديونها.

ولمزيد من الضغط على الصحفيين وقذفهم في براثن الفقر، حرمتهم الدولة من “المد الوجوبي” للصحفيين على المعاش إلى 65 عامًا، واستثنت من ذلك الصحفيين المقربين، الذين أطلقت عليهم “أصحاب الخبرات النادرة”، كما ألغت مكافأة نهاية الخدمة لجموع الصحفيين في المؤسسات القومية (شهر عن كل سنة).

واستغلت أجهزة السيسي فرصة إصدار القانون لتضيق الخناق على الصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لتحرم المصريين من أي نافذة للتعبير عن الرأي، في ظل غياب إعلام يعبر عنهم، فأعطت لنفسها الحق القانوني في حجب وإغلاق الصفحات الشخصية.

إن الاشتراكيين الثوريين وهم يتضامنون مع الصحفيين في معركتهم ضد هذا القانون، فهم يدعون كل فئات الشعب المصري لوضع حرية الصحافة والإعلام ضمن مطالبهم، خلال أي حراك لهم ضد الهجوم على مصالحهم ومكتسباتهم، فإن السيسي ونظامه يريدون شعبًا مُغيَّبًا لا يسمع ولا يرى إلا ما تبثه أبواقهم من تضليل وتزييف وتزوير.

الاشتراكيون الثوريون
20 يونيو 2018