مع الحق في التنظيم السياسي.. متضامنون مع زملائنا في حزب العيش والحرية

تعلن حركة الاشتراكيين الثوريين رفضها الكامل لكافة ممارسات الدولة تجاه زملائنا في حزب العيش والحرية-تحت التأسيس في الفترة الأخيرة. لم تكتف الدولة بالتفنُّن في اعتقال الزملاء في حزب العيش والحرية في كلِّ حدثٍ سياسي، إضافةً إلى التنكيل بهم والحكم عليهم بالحبس في كثيرٍ من الأحيان، وأبرزهم الرفيق جمال عبد الحكيم، بل ها هي الآن تستدعي وكلاء مؤسِّسي الحزب و توجِّه الاتهام لهم بإنشاء حزب غير مشروع، في محاولة للتضييق عليهم أو التجهيز لحملة اعتقال أوسع.

ترى حركة الاشتراكيين الثوريين تلك الممارسات القمعية جزءًا من سياسة الدولة الأمنية التي تصادر كلَّ محاولةٍ للعمل السياسي والحزبي، والتي وصلت إلى حدِّ ملاحقة قيادات حزبية وإعلاميين وكُتَّاب، حتى بالمخالفة للقوانين التي وضعتها تلك الدولة بنفسها، إذ يتيح قانون الأحزاب السياسية المصري حق الشروع في تأسيس أحزاب سياسية على أن تكون تحت التأسيس إلى أن يتم جمع 5000 توكيل للاعتراف بها، ويتطلَّب ذلك إطلاق الدعاية لتأسيس الحزب وهو ما يقوم به مؤسسو حزب العيش والحرية بالفعل.

وتعلن الحركة كامل تضامنها مع رفاقنا بحزب العيش والحرية، وندعو جميع القوى المناضلة وكافة المنتمين إلى ثورة 25 يناير للتضامن مع الحزب خلال الأيام المقبلة، وتقديم كامل الدعم لهم خلال تلك الهجمة الأمنية الممنهجة من الدولة والتي تعتبر استمرارًا للممارسات التي اعتادت الدولة علي انتهاجها تجاه الأحزاب المعارضة في مصر لترويع المعارضين، بدايةً من اعتقال رئيس حزب مصر القوية ونائبه، وهو ما أدى إلى تعطيل الحزب، وصولًا إلى أزمة حزب العيش والحرية.

وتطالب حركة الاشتراكيين الثوريين الجميع بالتكاتف مع حزب العيش والحرية، إذ لن تكون هذه الخطوة هي الأخيرة في محاولات الدولة لتضييق الخناق على الأحزاب وعلى العمل السياسي بشكل عام، إنما يمتد ذلك البطش الممنهج لكافة الأحزاب والحركات السياسية، ولابد من موقف واضح ومُوحَّد من كافة المناضلين تجاة تلك الممارسات المبذولة من الدولة لغلق المجال العام والسياسي في مصر.

الاشتراكيون الثوريون
12 نوفمبر 2018