وفاة شادي حبش جريمة جديدة تضاف لجرائم الدولة المصرية

توفي أمس الفنان والمصور المصري شادي حبش داخل زنزانته في سجن طرة بعد مرور أكثر من عامين على اعتقاله بسبب اشتراكه في إنتاج اغنية سياسيه ساخره للمغني رامي عصام صدرت في فبراير 2018. وفي مارس من نفس العام تم اعتقال شادي ومصطفى جمال المسؤول عن صفحة المغني رامي عصام. ووجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر اخبار كاذبة، واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين وإهانة المؤسسة العسكرية”.

وحمل العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية الدولة المصرية مسؤولية وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد. وتداول المدونون رسالة كتبها شادي من محبسه في 26 أكتوبر الماضي يذكر فيها “السجن ما بيموتش بس الوحدة بتموت” وأيضًا “احتاج أن تذكروهم اني مازلت محبوسا وانهم نسوني وانني اموت ببطء كل يوم لأنني وحيد أمام كل هذا”

وذكر محاميه إنه تعرض لأزمة صحية قبل وفاته بعدة أيام نقل على إثرها للمستشفى، إلا أنه عاد زنزانته في اليوم السابق لوفاته. ويذكر أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامين، وقد تجاوزها شادي في مارس الماضي ولم يفرج عنه رغم مرضه ورغم عدم وجود مسوغ قانوني لبقائه محبوسًا.

وبحسب تقارير مركز النديم لمناهضة ضحايا العنف والتعذيب، فقد وثقت 90 حالة اهمال طبي متعمد داخل السجون المصرية في النصف الأول من 2019 توفي منهم 14 حالة نتيجة لذلك الإهمال.

نحن ننعى شادي حبش لأصدقائه وأحبائه ونحمّل الدولة المصرية المسؤولية كاملة عن وفاته وغيره من ضحايا الإهمال الطبي المنهجي في السجون المصرية. ونؤكد أن الدولة هي المسئولة الأولى والأخيرة عن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتأديب والتعذيب وغيرها من وسائل التنكيل المجرم بالمعتقلين داخل السجون المصرية.