مشروع قانون المساهمة “التكافلية”: الفقراء يتحمَّلون ثمن الأزمة ولا مساس بالأغنياء

وافق اليوم مجلس الوزراء على مشروع قانونٍ، بشأن المساهمة “التكافلية” في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ينص على أن تُخصَم نسبة 1% من صافي دخل العاملين بالدولة، اعتبارًا من يوليو المقبل، ولمدة 12 شهرًا، ونسبة 0.5% من صافي دخل أصحاب المعاشات.

وبحسب نصِّ القانون، يشمل ذلك “العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبةً من رأسمالها، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والبنوك … سواء كان العامل شاغلًا لوظيفةٍ دائمة أو مؤقَّتة”.

الحكومة ترفع شعار “ننقذ الأغنياء من جيوب الفقراء”، إذ ستُخصَّص الحصيلة المُقتطَعة من أجور العاملين وفق القانون لـ”القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المُتضرِّرة”، في حين لم تتخذ هذه الحكومة أيَّ إجراءٍ يمس بمصالح رجال الأعمال الكبار، الذين راكموا ثرواتٍ طائلة بتسهيلاتٍ ورعايةٍ من النظام على مدار سنوات طويلة، بل أنها سارعت منذ مارس الماضي إلى تقديم الدعم لهم في صورة إجراءاتٍ شملت تأجيل سداد الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية لمدة ثلاثة أشهر، وخفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وخفض ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية، إضافةً إلى قراراتٍ تحفيزية أخرى في صالحهم.

بالتوازي مع ذلك، تنصاع الحكومة إلى ضغط رجال الأعمال من أجل عودة الأعمال إلى كامل طاقتها بما يحمله ذلك من مخاطرة بحياة الملايين من الناس في ظلِّ وباءٍ يخرج عن السيطرة، من خلال دفعها باتجاه “التعايش” مع الفيروس في الفترة المقبلة.

الأدهى في القانون الجديد أنه ينص على أن الحصيلة المُقتطَعة من أجور العاملين ستُخصَّص أيضًا لـ”المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية”، ليدفع المواطنون مرةً أخرى ثمن سنواتٍ من الإهمال المُتعمَّد لقطاع الصحة وضعف ميزانيته في إطار خطة النظام لتخليه عن مسئولية تمويل وتقديم الخدمات.

يلقي النظام عبء الأزمة على العاملين والفقراء عدة مرات؛ مرة بسبب غياب أيِّ دعمٍ لائق للمواطنين خلال فترة الوباء، دافعًا إياهم إلى الاختيار بين الموت مرضًا أو الموت جوعًا، ومرة بالتواطؤ مع رجال الأعمال في تخفيض الأجور وتسريح العمالة، ومرة بإلقاء اللوم عليهم في تفشي الوباء خلال كلِّ ذلك، والآن بتمويل حزمة إنقاذ الشركات والمشروعات من جيوبهم.

الاشتراكيون الثوريون
20 مايو 2020