لنرفض تحميلنا ثمن فاتورة الأزمة والقروض

مجددًا تشرع الحكومة في رفع أسعار الكهرباء ضاربة عرض الحائط بمعاناة ملايين المصريين المستمرة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وغير عابئة حتى بالانتظار إلى أن نتجاوز أزمة جائحة كورونا. يحدث هذا تحت إشراف صندوق النقد الدولي وتنفيذًا لشروط القروض التي تواصل الدولة المصرية اقتراضها مُرحبة بأجندة “الإصلاح الاقتصادي” المجحفة والتي أثبتت فشلها في عشرات الدول الفقيرة.

تكشف الجائحة انحيازات النظام المصري وأولويات الإصلاح الاقتصادي المزعوم. إذ أعلنت الحكومة أمس عن تخفيض سعر الغاز الطبيعي للمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية وخفض سعر الكهرباء 10% وأعلنت اليوم زيادة أسعار الشرائح الدنيا من الاستهلاك.

فبدلًا من نجدة الملايين الرازحين تحت خط الفقر تقدم الحكومة الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال حتى لا يدفعون ثمن الأزمة التي خلقوها في الأساس وجائت الجائحة لتعمقها أكثر. وبدلًا من مواجهة الجائحة بحزمة سياسات تنحاز للفقراء والعمال يواجه النظام الجائحة بتكتيك مناعة القطيع الإجرامي وسياسات التلاعب بأرقام ونسب الإصابة والأدهى من ذلك بالاستمرار في الاقتراض والاستمرار في تنفيذ الشروط المنحازة ضد الغالبية العظمى من المصريين.

نحن لا نطالب النظام بالتوقف عن الانحياز لمصالح رجال الأعمال ضد مصالح الغالبية الساحقة من الشعب المصري. نحن نتوجه بالنداء للملايين المتضررين من سياسات النظام أن اتحدوا واعترضوا وناضلوا معنا من أجل التغيير. ولنرفض معًا دفع فاتورة القروض التي تذهب لدعم رجال الأعمال ولا تنفعنا.

الاشتراكيون الثوريون
9 يونيو 2020