متضامنون مع عمال «لورد إنترناشونال» في مطالبهم.. ضد التشريد والفصل التعسفي

في الوقت الذي يتحدَّث فيه رأس النظام عن رفع الدعم عن الخبز، ليضيف المزيد من الأعباء على غالبية الشعب المصري في حياتهم اليومية، يتعرَّض عمال شركة لورد إنترناشيونال بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية، للتهديد والتشريد والفصل التعسُّفي، نظير مطالبتهم بحقوقٍ هي في الواقع أقل مِمَّا يُفتَرَض أن يوفِّر لهم حياةً كريمة يستحقونها.

تابعنا منذ أيام قرار إدارة شركة لورد بفصل 38 عامل وعاملة، وإحالة 5 آخرين على الأقل للتحقيق على خلفية إضرابهم عن العمل احتجاجًا على خصم حافز المناسبات، وقدره 300 جنيه، من أجر شهر يوليو، علاوة على مطالباتهم بعددٍ من الحقوق الأخرى.

لم تكتف الإدارة بالفصل والإحالة للتحقيق، بل تفعل كل ما في إمكانها للتضيق على العمال المعتصمين، من قطعٍ للمياه والكهرباء عنهم، وإغلاق الكنتين، ومنع وسائل النقل الخاصة بالشركة من نقل العمال إلى مكان عملهم. وكل ذلك مجرد نموذج لما يفعله أصحاب العمل في مصر حين يرفع عمالهم صوتهم للمطالبة بحقوقهم.

امتنعت الإدارة كذلك عن إجراء إجراء الجلسة التفاوضية على مطالب العمال. وتمثَّلت المطالب في:

– تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة)، حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط.
– تثبيت العمالة المؤقتة، وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكِّل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشر سنوات أو ما يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت!
– صرف أرباح سنوية مجمعة بدلًا من صرفها شهريًا.
– زيادة بدل الورادي، حيث يبلغ حاليًا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلية.

ليست هذه حالةً استثنائية للتنكيل بالعمال الذي يسعون وراء حقوقهم المسلوبة، بل هو نمطٌ تتبعه شركات القطاع الخاص ضد عمالها؛ بالتهديد والفصل التعسُّفي، وصولًا إلى حبسهم وتلفيق قضايا لهم. وكل ذلك على مرأى ومسمع الدولة، بل وتواطؤ منها في ذلك.

شهدنا خلال الشهور الماضية حالاتٍ مشابهة شملت، على سبيل المثال لا الحصر، التنكيل بعددٍ من العاملين بشركات التأمين وحبسهم على ذمة قضايا إرهاب، لاعتراضهم على قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام الذي يسلبهم حقوقهم، وشهدنا كذلك الحكم بالحبس لمدة عام وغرامة قدرها 30 ألف جنيه لـ26 عامل بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية -بينهم 6 نقابيين- بعد تقديم بلاغ من الشركة تهمهم فيه بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين.

ضد سياسة الفصل التعسُّفي كعقابٍ على مطالبة العمال بحقوقهم في كل القطاعات.

الاشتراكيون الثوريون
4 أغسطس 2021