العدالة لأيمن هدهود

لقد كشفت جريمة إخفاء وتعذيب وقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود عن درجة سيطرة غير مسبوقة لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية تجاوزت حدود وزارة الداخلية نفسها لتشمل كل من النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي التابعين لوزارة العدل، ومستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة. وقد أظهرت هذه الجهات تواطؤًا يستحيل معه ضمان تحقيق الحد الأدنى من العدالة، وبدت هذه الجهات وكأنها تعمل في خدمة جهاز الأمن الوطني وتحت إمرته وتنفذ تعليماته!

واستنادًا إلى البيان المشترك الذي صدر عن 9 منظمات حقوقية وعرض بالتفصيل وبالتسلسل الزمني الأحداث، فمنذ لحظة القبض على أيمن هدهود في 6 فبراير وحتى دفنه في 12 أبريل، يتبين لنا التواطؤ الواضح لأجهزة الدولة لإخفاء حقيقة ما حدث له وتضليل أسرته وإدخالهم في دوامة من البحث عن مكان تواجده في الوقت الذي كان يتم تجهيل الجثة تمهيدًا لدفنها في مقابر الصدقة.

عمدت وزارة الداخلية في بيانها إلى صرف الأنظار عن الجريمة الحقيقية وتوجيهها لمناطق أخرى، في إشاراتٍ للحالة النفسية لأيمن قبل القبض عليه والمزاعم المتداولة حولها، وأطلقت لجانها الإلكترونية لتدعيم روايتها والتركيز على اتهام الباحث بارتكاب فعل مناف للقانون وهذيانه عند التحقيق معه، والذي يعد إدانة لوزارة الداخلية ويثير تساؤلات عن كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع أي متهم يعاني من عدم اتزان نفسي.

إن جريمة قتل الباحث أيمن هدهود، بعد اختفائه قسريًا، ليست واقعة فردية لها ملابساتها الخاصة، بل أنها ممارسة منهجية يتبعها الذراع الأمني للنظام بحق المواطنين. ففي الشهر الماضي، مارس، بلغ ضحايا الاختفاء القسري على يد الداخلية 35، وفي فبراير 43، وفي يناير 56. وفي العام الماضي، بلغ الإجمالي إلى 431 (وفقًا لتقارير “أرشيف القهر” الصادرة عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب). وما يضيف المزيد من الجرائم لسجل النظام هو تجهيل الجثث وإخفاء معالمها ودفنها ودفن الحقيقة معها، مثلما حدث مع أيمن هدهود.

ندين إخفاء وقتل هدهود، ونتضامن مع أهله وذويه، ونتضامن مع ضحايا النظام من المختفين قسريًا وأسرهم، ونؤكد أن جريمة إخفاء وقتل هدهود تقدم دليلًا قاطعًا على استخدام العنف الممنهج من قبل الأمن الوطني في التعامل مع كافة أشكال المعارضة السياسية. فبعد أن أحكمت الدولة سيطرتها على كل مجالات العمل السياسي على الأرض، تستخدم أيضًا كل أدوات البطش لديها للتنكيل بالمعارضين، وصولًا إلى إخفائهم وقتلهم، بل وتضليل الحقائق حول هذه الجرائم.

الاشتراكيون الثوريون
16 أبريل 2022