زيادة أسعار الوقود.. شعار النظام: نحو المزيد من إفقار المواطنين

في الوقت الذي تلوح فيه نذر الانتفاضة الشعبية احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة في أماكن مختلفة من العالم، أقدم النظام المصري على قرار رفع أسعار الوقود، مؤكدًا درجة غير مسبوقة عدم اكتراثه بما تعانيه بالفعل الطبقات الفقيرة في المجتمع، وذلك رغم مثول تجربة كلا من الأرجنتين وسريلانكا، تلك الأخيرة التي تندلع فيها انتفاضة شعبية واسعة النطاق بعد انتهاجها ذات الطريقة المصرية التي لم تخلو من تدخلات صندوق النقد الدولي والاعتماد على سياسة الاقتراض.

زيادة أسعار الوقود التي أقرها النظام مؤخرًا تأتي في ظل معدلات تضخم مرتفعة بالفعل، جعلت الدخول الحقيقية للملايين في مصر تتراجع بحيث لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

إن تذرع النظام الدائم بالأوضاع الدولية لم يعد مقنعًا لأحد، فما يقوم به النظام في جوهره هو إلقاء أعباء الأزمة الناجم عن سياساته الاقتصادية على كاهل الطبقات الفقيرة، بينما تستمر الامتيازات التي تمنحها السلطة لكبار المستثمرين والطبقات الغنية.

شملت الزيادة الحالية في أسعار الوقود السولار الذي تعتمد عليه كافة قطاعات الأعمال والمواصلات والنقل والزراعة، مما يمهد لموجة غلاء جديدة بدأت بزيادة أسعار المواصلات بنسبة 7%. وبمجرد إقرار الزيادة، تكالبت وسائل إعلام النظام على تبريرها بالتضخم والأزمة العالمية، في تجاهل تام للأجور الهزيلة و

وفي الوقت الذي تستكمل فيها السلطة جلسات الحوار الوطني، لمحاولة احتواء عواقب سياساتها التي دفعت ملايين المصريين باتجاه خط الفقر وتحته، تستكمل السلطة نفسها سياسة تحميل المصريين فاتورة سياستها الاقتصادية، وقد صار من المؤكد أنها لا تنوي تغيير نهج خطوها بل تسير مسرعة في خطوات مستقيمة نحو إفقار المزيد من المصريين، في مسيرة تقشف بدأها النظام منذ العام 2014، ومن غير المرجح أن تصل إلى نهايةٍ دون مقاومة ضدها.

الاشتراكيون الثوريون
17 يوليو 2022