حرية باتريك وباقر حقهما.. واغلاق ملف المعتقلين مطلبنا

بينما نحبس الأنفاس فرحًا وننتظر الإفراج عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، تنفيذا للقرار الذي أعلنت عنه لجنة العفو الرئاسي، اللجنة ذاتها التي جمدت نشاطها منذ عدة أشهر وانسحاب أحد أعضائها بسبب وقف قرارات الإفراج عن المعتقلين.

لا يجب أن ننسى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا بخلاف باتريك وباقر، بينهم على الأقل قرابة ال 4000 آلاف شخص قد تم اعتقالهم بعد إفطار الأسرة المصرية في نهاية أبريل 2022 مثل الناشط شريف الروبي وأحمد جيكا والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي بجانب إحالة المهندس يحيى حسين والناشط محمد عادل للمحاكمة، بينما لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 1200 سجين منذ إعادة تفعيل لجنة العفو.

الوضع المتردي لملف المعتقلين ليس بمعزل عن باقي قضايا المجال العام، فحتى الآن لم يتم رفع الحجب عن مئات المواقع الإخبارية المحجوبة بل زاد عددهم ليكون آخرهم موقع السلطة الرابعة ومصر 360. بجانب عدم كف الأجهزة الأمنية عن محاولات التدخل في الشأن النقابي كما حدث في الانتخابات العمالية أو الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين. ومحاولة حصار وعرقلة نشاط حملة أحمد طنطاوي الرئاسية عن طريق عزلها إعلاميا وتهديد وحبس أعضائها.

كنا قد ثمنا الأمس قرار كل من أعلن انسحابه من الحوار الوطني احتجاجا على إعادة حبس باتريك زكي، ولكن الان نطالبكم ونطالب كل الأفراد والمنظمات والأحزاب والقوى السياسية بالتمسك بموقفهم والانسحاب من جميع لجان الحوار الوطني، الذي فقد معناه منذ أيامه الأولى وتلقيه الرصاصه الأخيرة عندما أعلن السيسي في مؤتمر الشباب بيونيو الماضي أن حبس المعتقلين لأجل إنقاذ الوطن ولن يحاسبه أحد في هذا الملف سوى الله حسب تعبيره.

نطالبكم بعدم منح النظام فرصة ووسيلة جديدة للمناورة مرة أخرى لتجميل المشهد وسياساته الاقتصادية والسياسية و عدم العودة للحوار دونما على الأقل تطبيق الشروط التي وضعتها الحركة المدنية نفسها من قبل ولم ينفذ منها شيئا.

ان تراجع النظام وحتى ولو كان مرتبا وشكليا قبيل الانتخابات الرئاسية من المهم ان يشجعنا على التمسك بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء قانون الحبس الاحتياطي ورفع الحجب عن المواقع قبل اي حديث عن حوار.

فالحوار الوطني بوضعه الحالي الذي تلعب فيه المعارضة دور المتفرج والمستجدي لن يسفر في أحسن الأحوال سوى عن بعض القوانين الشكلية التي لن يعجز النظام عن خرقها كما يفعل بشكل يومي. ف مسايرة النظام الحالي لن تؤدي إلى أي إصلاحات حقيقية أو فتح أي مساحة في المجال العام، فالتغيير في هذه اللحظة مرهون بالحوار ولكن ليس مع النظام بل بين صفوف القوى السياسية ذاتها وبناء جسور تواصل مرة أخرى مع الشارع عبر الاشتباك في الانتخابات النقابية والطلابية واستغلال المساحة المحتملة في الشهور القادمة أثناء الانتخابات الرئاسية.

الاشتراكيون الثوريون