الحرية لباتريك جورج وكل سجناء الرأي.. انسحبوا من الحوار الوطني الان وفورا

قضت اليوم محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة بالحكم ثلاث سنوات على الباحث باتريك زكي غير قابلة للإستئناف أو النقض وتم ترحيل باتريك إلى قسم شرطة جمصة تمهيدا لنقله إلى السجن.

قضى باتريك سنتين قيد الحبس الاحتياطي منذ تم إعتقاله في فبراير 2020 من مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث يدرس الماجستير بجامعة بولونيا ثم أُخلى سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية، وفي أوائل الشهر الجاري حصل باتريك على درجة الإمتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير ولم يتمكن باتريك من السفر لمناقشة الرسالة بسبب إدراج إسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

أحالت النيابة باتريك إلى المحاكمة على خلفية نشره مقال بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر” في يوليو 2019، واتهمت باتريك بنشر أخبار كاذبة.
يأتي الحكم على زكي إستكمالاً لسياسة النظام الحالي في ملاحقة وإعتقال المعارضين السلميين فلم يتوقف هذا النهج يوماً، يأتي حكم اليوم كإشارة واضحة إلى أن الحوار الوطني هو الأخبار الكاذبة، خصوصا ان السلطة لم تنفذ الشروط التي وضعتها الحركة المدنية في 8 مايو للانضمام للحوار، ولم يكن باتريك جورج أول المعتقلين منذ بدء الحوار، حيث اعتقل النظام ايضا اقارب وأنصار المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي أثناء انطلاق الحوار، وغيرهم من المعارضين. فهذه السلطة التي تلقي بكاتب مقال في السجن وتمنع باحث من السفر ليست أهلاً للحوار فسجونها مفتوحة لكل صاحب رأي معارض.

نحن نُثمن قرار كل من أعلن عن انسحابه من الحوار الوطني وندعو كافة القوى السياسية والحركات والمنظمات للانسحاب من اللجان واللجان الفرعية للحوار الوطني والإستماع ومشاركة المواطنين في قضاياهم التى لن تجد لها مكاناً في هذه اللجان.

ونؤكد على أن ما كتبه باتريك ويحاكم بسبه الآن ليس شأناً خاصاً، بل إن التهجير والقتل والتضييق هو حصيلة يومية طالت الجميع في مصر، كما نطالب بالإفراج الفوري عن باتريك وكافة المعتقلين في سجون عبد الفتاح السيسي.

الاشتراكيون الثوريون