لنشكل أوسع جبهة ضد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

إن إسقاط مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو مهمة كل القوى الديمقراطية وكل المناضلين من أجل الحرية والعدالة، هذا القانون الذي تحاول السلطة تمريره، لتقنين انتهاكاتها للعدالة وللقانون نفسه التي تصاعدت منذ سنوات، ولكي تكرس قبضتها على ما تبقى من حطام العدالة نحو مزيد من القمع، إن السلطة التي أرادت غسيل سجلها القمعي، بعقد جلسات حوار وطني، تتفاوض فيه على المعتقلين بشأن مدد الحبس الاحتياطي، خرجت علينا بمشروع كامل لقانون إجراءات جديد، لتؤسس به حقبة جديدة من الاستبداد بالقانون.

يؤكد الاشتراكيون الثوريون، على رفضهم لمشروع القانون الجديد، الذي لا يتعلق فقط بالمحامين أو بالمؤسسات القانونية، ولكنه يمس الحقوق الأصيلة للعدالة التي تخصنا جميعًا، ضد محاولات تقنين قمعنا والقبض على العدالة.

شاركونا التوقيع على البيان