البيان الختامي للمؤتمر التضامني مع عاملات وعمال «وبريات سمنود» في حزب الكرامة

البيان الختامي للمؤتمر التضامني مع عاملات وعمال«وبريات سمنود»، الذي عقد أمس في حزب الكرامة، بمشاركة احزاب وقوى سياسية، وعدد من القيادات العمالية والنقابية، إسنادًا للعمال في إضرابهم للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.

تؤكد القوى السياسية والنقابية المجتمعة في حزب الكرامة يوم الأحد 15 سبتمبر على دعمها الكامل لاضراب عاملات وعمال سمنود المتواصل منذ 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه.

ويدينون في الوقت ذاته تواطؤ “حكومة العلمين” مع رجال الأعمال وإدارات الشركات الذين يعصفون بحقوق الفقراء.

وشدد المجتمعون على أن نضال عاملات وعمال سمنود هو جزء لا يتجزأ من نضال عمال مصر الذين يناضلون حاليا من أجل رفع رواتبهم في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل متسارع، وتنخفض فيه قيمة العملة الوطنية.

ويلفتون الإنتباه إلى أن صمود العمال الأسطوري رغم التنكيل والاعتقال ووقف صرف الراتب والإيقاف عن العمل هو جزء من معركة إعادة توزيع الثروة في المجتمع لصالح العاملين بأجر وكذلك من أجل إزاحة الدولة البوليسية وبناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإضراب والاعتصام والتظاهر.

وإذ يرحب المجتمعون بإخلاء سبيل عمال سمنود الثمانية واخرهم القائد النقابي هشام البنا ولكنهم يشددون على ضرورة محاسبة من اتخذ قرار القبض على هذا العدد من العاملات من منازلهن لأول مرة في تاريخ الحركة العمالية ودون ان يسمح لهن بتغيير ملابسهن وكذلك القبض على القيادي النقابي هشام البنا واقتياده معصوب العينين والكلابشات في يديه من منزله.

ورغم كل المبادرات المقدرة التي تسعى لحل الأزمة يعرب المجتمعون عن غضبهم لحالة التجاهل والتواطؤ الحكومي المتواصلة منذ شهر لمطالب العمال رغم ان شركة وبريات سمنود تملكها جهات حكومية.

كما أن وزيرة التخطيط التي يتبع لها بنك الاستثمار القومي صاحب الحصة الأكبر في الشركة هي أيضا عضوة في المجلس القومي للأجور إلا أن المجلس لم يجتمع حتى اليوم لمناقشة طلب الشركة المقدم من 23 مايو.

كما لم تقم وزارة العمل بإلزام إدارة الشركة بتنفيذ القرار كما تنص اللوائح لحين الفصل في الطلب.
كما يشددون على أحقية العمال في تأسيس تنظيمهم النقابي ليمثل العمال في ظل تواطؤ الاتحاد الحكومي وفي ظل توحش رأس المال وعصفه بكل حقوق العمال الذين يواجهون عام دراسي جديد وجيوبهم خاوية ولا يستطيعون تلبية احتياجات أبنائهم من ملابس وحقائب دراسية وكتب الخ.

ويؤكد المجتمعون مجددا على ضرورة إلغاء القيود المجحفة الواردة في قانون العمل على حق الإضراب والتي تعرض العمال المضربين للفصل والحبس.

ويؤكد المجتمعون على أن تعثر الشركة ليس مسؤولية العمال ولكنه مسؤولية أصيلة للإدارة التي تتعامل مع الشركة كـ”أصل” بلغة البنوك الذي يمكن التربح منه ببيعه.
وأخيرا.. نؤكد على استمرارنا في العمل معا بكل الظروف المتاحة، في دعم نضال عمال سمنود وكل عمال مصر من أجل..

أولا: تنفيذ القرار الذي اصدره رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وهو الرقم الذي اعتبره الرئيس نفسه غير كافي مشيرا في تصريحات سابقة له الى أن اي أسرة لا تستطيع مواجهة أعباء المعيشة بمبلغ أقل من 10 آلاف جنيه.
ثانيا: رفع الإيقاف عن قيادات العمال العشرة وعودتهم للعمل.
ثالثا: صرف رواتب العمال المتأخرة فورا.
رابعا: ربط الأجور بالأسعار.

عاش كفاح عاملات وعمال سمنود
عاش كفاح الطبقة العاملة