نرفض قانون الإخلاء القسري.. دفاعًا عن حق السكن

مرةً أخرى، يثبت النظام المصري انحيازه الكامل للرأسمال العقاري ضد جماهير السكان الكادحين، عبر إقرار مجلس النواب التابع له قانونًا كارثيًا تحت مسمى “تعديلات الإيجارات القديمة”، ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات من نفاذ القانون.

هذا القانون ليس سوى غطاء قانوني للطرد الجماعي القسري لملايين الأسر، من منازل عاشوا فيها لعقود، وسيدفع مئات الآلاف المستأجرين إلى العراء، أو إلى قبضة الإيجارات الجديدة المسعورة التي يعجز عنها غالبية المواطنين.

السلطة تدّعي أنها تسعى لـ”تحقيق التوازن” بين المالك والمستأجر، لكنها في الحقيقة تنفذ أجندة رأسمالية صريحة لتحرير السوق العقاري بالكامل، تلبيةً لشروط المستثمرين والمضاربين، واستكمالًا لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها منذ سنوات، بإيعاز من صندوق النقد الدولي.

ندين هذا القانون غير العادل، ونعتبره تعديًا صريحًا على الحق في السكن المكفول في الدستور والمواثيق الدولية، ونحذر من تداعياته الاجتماعية الخطيرة: من تفكيك للأسر، وزيادة معدلات التشرد.

كما نحيي موقف النواب الرافضين لهذا القانون داخل البرلمان، ونؤكد أن المعركة الحقيقة لا تُحسم داخل برلمان مزور، بل تُحسم في الشارع، وسط لجان شعبية ومبادرات مقاومة من المستأجرين المتضررين.

وندعو القوى السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى:
1. تشكيل جبهة موحدة لرفض القانون وتنظيم حملات شعبية لإسقاطه.
2. دعم المستأجرين في تنظيم أنفسهم في أحياءهم، للدفاع عن مساكنهم ورفض الإخلاء.
3. الضغط من أجل سياسات سكن عادلة، تضمن الإيجارات المعقولة وتكفل السكن الآمن للجميع.
4. العمل على إسقاط مرشحي أحزاب السيسي التي أيدت القانون في الانتخابات النيابية المقبلة.

السكن حق لا سلعة
يسقط قانون الطرد الجماعي
كل التضامن مع المستأجرين في مواجهة التشريد

الاشتراكيون الثوريون
2 يوليو 2025