هكذا يدعم السيسي غزة

في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم.

الاتفاق الجديد يقضي بـ:
• زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 4.6 تريليون قدم مكعب حتى عام 2040.
• القيمة الإجمالية للعقود قد تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل خزائن الاحتلال، تُستخدم في تمويل آلته الحربية ومذابحه.
• مصر سترفع وارداتها اليومية من الغاز الإسرائيلي من 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب بحلول مطلع 2027، مع العمل على تطوير البنية التحتية لاستقبال كميات أكبر.

هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن “الاصطفاف الوطني” و”الحرص على الأمن القومي”! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟

أما من يحتفون ببيانات وزارة الخارجية المصرية، التي تصدر بين حين وآخر للتنديد الشكلي بجرائم إسرائيل، فنقول لهم: لا قيمة لأي بيان يصدر من نظام يوقع في الوقت ذاته اتفاقات شراكة استراتيجية مع العدو.

الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء… بل بمقاطعة الاحتلال، وقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر. الدعم الحقيقي يكون بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم الـ 150 منذ أكتوبر 2023.

نرفض هذه الصفقة الخيانية، ونرفض أي تحالف مع نظام يمول الاحتلال ويساهم في قتل الفلسطينيين.

لا للغاز للصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية!

الاشتراكيون الثوريون
7 أغسطس 2025