بيان عن الحلقة النقاشية عن مشروعي الحكومة لقانوني الاحوال الشخصية للمسلمين وللمسيحيين

اجتمع اليوم الموافق الاثنين 11 مايو قيادات من المجتمع المدني والجمعيات النسوية وقيادات الاحزاب السياسية ليعلنوا رفضهم لقانوني الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين اللتان قد قدمتهما الحكومة مؤخرا الي مجلس النواب في غياب تام من المجتمع وبدون اجراء حوارات مجتمعية شفافة مع فئات الشعب بكامل أطيافة الذين يحرصون علي التفاف المجتمع بنسائه ورجاله واتفاقه علي قانون عادل يحقق مصالح الجميع وخاصة مصلحة الطفل الفضلي وكما التزمت به مصر في دستورها وفي كافة الاتفاقيات الدولية التي قد انضمت اليها مثل قانون القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وبدون الدخول في شرح العوار في كثير من مواد القانونين الذي قدمتهما الحكومة فنري وبصفة عامة ان القانون الخاص بالمسلمين يتصف ببعده عن الواقع وتخلفه عنه واعترافه فقط بالدور الإنجابي للمرأة وهو الدور الذي يجب ان يشاركها فيه الرجل والذي يستوجب ايضا قيام الدولة بمسؤلياتها التي نص عليها الدستور من توفير الرعاية الصحية والتعليم والمسكن والحماية الاجتماعية للجميع وبصفة خاصة للأطفال صانعي المستقبل ويمتلئ القانون بالعوار ولا يحقق المصلحة الفضلي للطفل في كثير من مواده.

وتوسع ايضا قانون الحكومة للمسيحيين في دور السلطة الواسعة للرئاسة الدينية في انعقاد وانهاء الزواج وترك المسيحيون امام اختيارين اما الاحتكام لقواعد الكنيسة او التخلي عن الانتماء للدين.

كذلك يدعو المجتمعون الدولة لتحمل مسؤوليتها لإيجاد حلول عملية للمجموعات الدينية غير المشمولة في هذين القانونين -مثل البهائيين غير المشمولين في القانون المذكور- لضمان توثيق زواجهم الفعلي وحماية حقوقهم وحقوق أبناءهم.

ولذا فقرر المجتمعون في حلقة النقاش رفض القانونين ونادوا بإجراء نقاش مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار ما قام به المجتمع المدني والأحزاب السياسية من مجهودات ودراسات ونقاشات خلال العقود الفائته ويجرونها ايضا في الوقت الحالي من اجل قانون عادل يحقق العدالة لمصر وللجميع.