المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال

أربع شهور بالتمام والكمال مرت على الأحكام الصادرة بعودة الشركات التى تم نهبها الي الشعب مرة أخري، والحكومة ترفض تنفيذ الأحكام التي قضت بفساد عمليات البيع التى قامت بها عصابة مبارك، وأسفرت عن نهب ملايين الجنيهات وتشريد آلاف العمال وتدمير صناعات كبرى.ولم تكتف حكومات المجلس العسكري بذلك بل قامت بالطعن على الاحكام الصادرة لشركات غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية والتجارة الدولية، وواصلت حكومة الجنزوري السير على ذات الطريق وقامت بالابقاء على رموز الفساد في عهد الخصخصة مثل عادل الموزي الذي بات مسئولا عن إدارة شركات قطاع الأعمال، ومحسن الجيلاني المستمر على رأس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج.

وفي ضربة موجعة لحكومة الجنزوري، التى يتغنى بها الاعلام الحكومي، أبطل القضاء عقود بيع شركتين تم خصخصتهما في عهد تولي الجنزوري لرئاسة الوزراء أثناء عهد المخلوع، ليتضح للكافة ان الجنزوري كان مسئولا مباشرا عما تم نهبه، حيث جري خصخصة أكثر من 125 شركة في عهده وشرد على اثر ذلك ألاف العمال لينضموا الى صفوف العاطلين والمجرمين.

كما ذهبت وعود الجنزوري عن دعم عمال الغزل والنسيج أدراج الرياح، ولم يتم ضخ استثمارات لانقاذ نحو 90 ألف يعملون في صناعة النسيج، بل جرى الكلام عن استمرار سياسات السوق الحرة وعودة الاقتراض من جديد، يما يعنيه من تبعية وشروط مذلة. وهي مواقف تكشف عن استمرار نظام مبارك، وكذلك عن مدي انحياز المجلس العسكري الى الألف عائلة الذين يسيطرون على الثروة قي مصر.

ولمواجهة هذه السياسات وخطط التقشف التي ستتبناها حكومة الجنزوري يدعو الاشتراكيون الثوريون عمال مصر إلى النضال سويا عبر كافة الوسائل من اعتصام واضراب وتظاهر من أجل:

– اصدار قرارات فورية بعودة الشركات التى تم نهبها لكي تدار تحت رقابة شعبية.
– إقالة الموزي الوزير المفوض بإدارة شركات قطاع الأعمال، ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
– ضخ استثمارات فورية في شركات قطاع الأعمال تحت رقابة عمالية ومشاركة العمال في الادارة.
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيها.

واخيراً.. كانت الثورة حلماً، وباتت حقيقة.. ونجح العمال بكفاحهم في إعادة الشركات المباعة، ولكن المجلس العسكري الذي يستحوذ على 25 بالمئة من ثروات البلاد ما زال يقاوم بشراسة تنفيذ الأحكام.

فيا عمال مصر.. اتحدوا وناضلوا معا من أجل انتزاع مطالبكم من سلطة رجال الأعمال.. ولتكونوا في مقدمة الصفوف يوم 25 يناير المقبل لاستكمال مطالب الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.. حتى يتحقق حلمنا في بلد يحكمه عماله وفلاحية.. ويدار لصالح كل العاملين بأجر.

وإنها لثورة حتى النصر

حركة الاشتراكيين الثوريين
4 يناير 2012