المزيد من الجرائم الطائفية.. والمزيد من التقاعس والتواطؤ

لن تكون جريمة إطلاق النيران على أقباط أمام كنيسة العذراء بالوراق آخر الجرائم الخسيسة ضد الأقباط في مصر، فطالما استمر التحريض الطائفي من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة ضد الأقباط، وطالما استمر تقاعس الدولة المتعمد عن القيام بدورها تجاه حماية ممتلكات الأقباط وكنائسهم، سيستمر العنف الطائفي مشتعلا لحين إشعار آخر.

منذ الفض الغاشم لاعتصامي رابعة والنهضة، جرى استهداف كنائس الأقباط في عموم البلاد من أنصار مرسي تحت سمع وبصر الشرطة، بل وفي بعض الأحيان عبر بلطجية النظام ذاته، ليصبح الأقباط هدفا للإسلاميين ورهينة لدى السيسي ونظامه كحصّالة انتخابية في أية معارك مقبلة، ولإبعاد جماهير الأقباط عن المسار الثوري الذي يحمل خلاصهم الحقيقي، ليحتموا وراء الثورة المضادة الحاكمة الآن.

ويكفي أن نشير هنا إلى أنه بينما يتغنى النظام بـ”حربه المقدسة على الإرهاب”، ويمد حالة الطوارئ ويخنق الجماهير بحظر التجوال، قامت الجماعات الإرهابية بالهجوم على أكثر من 200 ملكية خاصة للمسيحيين، كما دمروا 43 كنيسة في العديد من المحافظات منذ 14 أغسطس الماضي وفقا لتقديرات منظمة العفو الدولية، وسط صمت كامل من الدولة، بل وإعاقة لمبادرات القوى الثورية لحماية الكنائس.

ولكن لا عجب فى ذلك لأن دولة السيسي لم تختلف عن دولة مبارك ومرسي، الدولة التي لا تكتفي بفتح المجال للعنف ضد الأقباط، ولكن تمارس قمعهم بشكل مباشر، فلن ننسى تفجير وزير داخلية مبارك السفاح لكنيسة القديسين من أجل الحفاظ على قانون الطوارىء، ولن ننسى مجزرة ماسبيرو وقتل 26 مواطن، التى لم تجرى حتى اليوم محاكمة المتورطين فيها. نفس الدولة التي تحاصر الأقباط بقوانين ظالمة مثل قوانين دور العبادة أو بالإعلام المحرّض في أحيان، المتغاضي عن عمق الاضطهاد في أحيانٍ أخرى.

وسيُترك الأمر كالعادة، بعد شو إعلامي وهوجة بيانات، دون معالجة حقيقية ليمهد الأرض أمام المزيد من الجرائم الطائفية، ولتمرير القوانين والتشريعات المعادية للحريات كمى نرى مع قانون التظاهر ومهزلة الدستور السري، وكل هذا بالطبع مقدمة لمجيء السيسى المخلّص والمنقذ والقادر على توفير الأمن والأمان، الذى تم جمع له 15 مليون توقيع ليترشح للرئاسة كما أعلنت حملة “كمّل جميلك” الأمنية.

إننا إذ ندين هذه الجريمة التي راح ضحيتها 4 مواطنين حتى الآن، من بينهم طفلتين، لا نطالب فقط بإقالة وزير الداخلية، ولكن بإقالة الحكومة التى تعجز عن توفير الأمن لمواطنيها.

ونؤكد على وقوفنا ضد الاعتداءات التى تشنها القوى الرجعية على الأقباط والكنائس ونشدد على تأييدنا لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وندعو مجددا لتشكيل اللجان الشعبية لتأمين الكنائس من الاعتداءات.

ونهيب بجماهير الأقباط المُحبَطة والخائفة أن تخلع رداء الإحباط وتعود مجددا إلى صفوف الثورة، فقضية اضطهاد الأقليات فى مصر لن يتم حلها إلا بالانتصار الكامل على قوى الثورة المضادة الحاكمة الآن وبناء دولتنا القائمة على المساواة، وحتما سننتصر بتنظيم صفوفنا.

الاشتراكيون الثوريون
21 أكتوبر 2013