مذبحة «مجلس الوزراء».. جريمة جديدة لأبناء مبارك في الحكم

9 شهداء و500 مصاب.. هي حصيلة المواجهات بين جيش الاحتلال المصري وبين الثوار في محاولة جديدة للغدر بالثورة وتركيعها وإعادة نظام مبارك من جديد، ولما لا؟ وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هم أبناء مبارك المخلصين كما إن مصالحهم الاقتصادية، حيث يتحكمون في نحو 20 بالمئة من الاقتصاد، تتعارض تماما مع ملايين الكادحين الذين لا يعيشون بالكاد ولا يجد معظمهم فرصة عمل توفر له أسباب الحياة الكريمة، ويطمحون إلى أن تتغير حياتهم للأفضل.

قوات الجيش الباسلة وأفراد التحريات العسكرية وعصابات البلطجية، التي يرعاها النظام، قاموا بالهجوم على الاعتصام السلمي في شارع رئاسة الوزراء، بعد افتعال مشادة مع (عبّودي) من شباب الألتراس، والتحرش به والاعتداء عليه وصعقه، ورفض إطلاق سراحه لمدة أكثر من ساعة. وتم استغلال الأمر كذريعة للهجوم، المعد مسبقا لفض اعتصام مجلس الشعب بالقوة وحرق الخيام. وتم ترويج الأكاذيب القديمة عن أن أهالي المنطقة هم من يتصادمون مع المعتصمين، رغم أن شارع رئاسة الوزراء لا يعرقل المرور، وأنه يقع في قلب منطقة وزارات وهيئات حكومية، وسفارات، ولس منطقة سكنية.

واحتل جيشنا المغوار وبلطجية بالزي المدني أسطح المباني الحكومية التي تخضع بالفعل لسيطرة الجيش، ومن بينها مبنى مجلس الشعب، للاعتداء بالحجارة والزجاج على المعتصمين والنشطاء التي توافدت على شارع قصر العيني تعبيرا عن الغضب. وسقط العشرات من المتظاهرين تحت الهراوات وبالرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي.

هذه التطورات تأتي في أعقاب تصاعد الاحتجاجات العمالية وإعلان عدد كبير من القوى العمالية عن نيتها في التظاهر والاعتصام من أجل مواصلة ثورة التطهير في المؤسسات وإعادة توزيع الثروة في المجتمع، وبالتالي كان لابد من فض الاعتصام بالقوة المسلحة لقطع الطريق على إمكانية التحام الجماهير العمالية التى اسقطت نظام مبارك باضراباتها في الأيام الاخيرة لحكمه مع الثوار المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وجاءت كذلك بعد اقتراب انتهاء الانتخابات البرلمانية وبدء مطالبة الجيش بالعودة لثكناته، وتشكيل حكومة منتخبة.

وهو ما يشير الى وجود اتجاه متنامي داخل العسكر يريد إشاعة الفوضى والذعر لكي يصبح استيلاء جنرال على مقاليد السلطة مطلبا شعبيا، أو على أقل تقدير تكميم أفواه الثوار لحين تقسيم الكراسي والصلاحيات مع القوى السياسية الانتهازية التي ارتضت دخول معركة البرلمان تحت حكم العسكر.

لا بديل عن مواصلة الثورة في الميادين والجامعات ومواقع العمل..لا بديل عن العمل من اجل كسب الجماهير الشعبية وفي القلب منهم الطبقة العاملة الى معسكر الثورة وإلا فإن جيش الاحتلال بقيادة طنطاوي سيواصل قتل الثوار واجهاض الثورة.

يا جماهير شعبنا: لقد أسقطت مذابح مجلس الوزراء حكومة الجنزوري، الذي خدم عمره تحت حكم سيده مبارك، وتريد دخول مجلس الوزراء على دماء الثوار. ويجب علينا أن نلتف سويا حول المطالب التالية لتحقيق مطالب الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وحتى لا تضيع دماء الشهداء سُدى:

1- حكومة ثورية كاملة الصلاحيات
2- القصاص للشهداء ومحاكمة مجلس القتلة العسكري
3- تخفيض الأسعار ورفع الأجور
4- استرداد الشركات المنهوبة لتشغيل العاطلين

المجلس العسكري يقود الثورة المضادة.. ولكن الثورة مستمرة

الاشتراكيون الثوريون
17 ديسمبر 2011