يسقط نظام التزوير.. والتجويع.. والاستبداد

جاء التغيير الوزارى الأخير ليؤكد مرة أخرى على مدى الافلاس السياسي والاقتصادي لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين. فقد طالبت الجماهير عبر نضالها في الميادين والمصانع والأحياء الشعبية بالإطاحة بحكومة هشام قنديل الفاشلة، وتشكيل حكومة ثورية تتبنى سياسة جديدة تهدف إلى استكمال ثورة العيش والحرية والكرامة الانسانية.. حكومة تنحاز إلى الطبقات الشعبية التى تئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار الجنوني.. لتفاجأ الجماهير بتشكيل حكومي جاء على مقاس جماعة الإخوان المسلمين بالضبط.

هي أولا حكومة تزوير الانتخابات المقبلة.. فماذا يعنى في هذا التوقيت تولي وزراء من الاخوان المسلمين لوزارة التموين مثلا إلا محاولة استمالة جماهير فقيرة في محاولة بائسة لاستعادة جماهيرية تنحسر؟ وماذا يعنى تولي قيادى من مكتب الإرشاد منصب وزير التنمية المحلية سوى محاولة تجميل وجه الإخوان في المحافظات المختلفة؟ وبعد كل ذلك يدعون إنهم يحوزون على ثقة الأغلبية فضلا عن تفصيل الدوائر الإنتخابية الجارية على قدم وساق.

ولكن تغيير الحكومة الأخير الذى أتى بوزير من الإخوان لوزارة المالية كشف بوضوح أيضا أن الإخوان يسيرون على خطى مبارك فهم يحاولون شراء الأصوات وفي نفس الوقت يجددون التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد الوزير الجديد أنه يسير قدما في التفاوض مع صندوق النقد من أجل الحصول على القرض ولا يستحي مرسي من الكذب العلني بقوله أن قرض الصندوق بلا شروط.

فإذا كان بلا شروط فلماذا يتم رفع الاسعار وزيادة الضرائب؟ ولماذا تستمر سياسات خصخصة الخدمات؟ وما هو السر وراء الإصرار على تمرير قانوني التأمين الصحى والاجتماعي اللذين يضران بشكل مباشر بمستوى حياة الطبقات الشعبية عبر مجلس الشورى الذي لايعبر سوى عن 7 بالمئة من الشعب المصري.

ولمنع الشعب من مقاومة الإفقار والتجويع والتزوير.. يخرجون من الأدراج مشروعي قانوني التظاهر وحماية المجتمع من الخطرين اللذين يتضمنان بنودا صريحة تجرم الإضراب وتقيد التظاهر.

لن يخضع الشعب يا مرسي لأنه انتفض وثار من أجل العدل والحرية التى تحاربهما أنت وحكومتك على طول الخط.. لأن يخضع الشعب لأنه قدم ألاف الشهداء، وعلى استعداد لأن يقدم ألاف غيرهم من أجل القصاص لهم ولاستكمال ثورته.. انتظر غضبة الشعب يا مرسي في المصانع والمزارع وفي 25 يناير المقبل في كل ميادين التحرير وإن غدا لناظره قريب.

الاشتراكيون الثوريون
8-1-2013